أثار إعلان سلطات النظام الإيراني الانتهاء من إجراءات تتعلق بنحو 96 ألف هكتار من الأراضي في منطقتي السوس وكرخة انتقادات في أوساط أحوازية ، ترى أن سلطات النظام الإيراني تستخدم ما يسمى «إزالة التداخل بين الأراضي الوطنية والزراعية» غطاءً قانونيًا لتوسيع سيطرتها على الأراضي التي يعتمد عليها السكان والمزارعون.
