لم يكن قرار رفع الدولار المدعوم في إيران إجراءً اقتصاديًا معزولًا، بل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من سوء الإدارة، دفعت كلفتها هذه المرة مباشرة من موائد الناس، ففي بلد يرزح تحت تضخم مزمن وانهيار مستمر في القدرة الشرائية، اختار النظام في إيران أن يجرّب مرة أخرى سياسة صادمة، في التوقيت الأسوأ، وعلى حساب الفئات الأضعف.















































