قالت مصادر مطلعة لرويترز إن البنك المركزي العراقي سيمنع خمسة بنوك محلية أخرى من إجراء تعاملات بالدولار في خطوة جديدة.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع مشترك بين مسؤولين من البنك المركزي العراقي ومسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية في الإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وتهريب الدولار.
وفي وقت سابق، تم منع ثمانية بنوك عراقية من إجراء تعاملات بالدولار بسبب ضغوط من وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي.
العراق، الذي لديه أكثر من 100 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي في الولايات المتحدة، يحتاج إلى إرضاء واشنطن للحفاظ على القدرة على الوصول إلى عائداته النفطية. وتتمتع هذه الدولة بمكانة خاصة لأنها تتمتع بعلاقات وثيقة مع كل من الولايات المتحدة وإيران.
وبحسب وكالة رويترز، يرى محللون أنه مع احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وإعادة تطبيق سياسة “الضغوط القصوى” ضد إيران، فإن العراق سيواجه مرة أخرى قيودا جديدة من وزارة الخزانة الأميركية.
وأضافت الوكالة أن إيران استغلت خلال السنوات الأخيرة، بعد تشديد العقوبات الأميركية، العلاقات الاقتصادية مع العراق كوسيلة لتلبية بعض احتياجاتها من النقد الأجنبي. في المقابل، تحاول الولايات المتحدة منع التحايل على العقوبات من خلال تقييد قدرة رجال الأعمال الإيرانيين والمجموعات القريبة من إيران على الوصول إلى المعاملات الدولارية في العراق.