بحسب منظمة كارون لحقوق الإنسان، وافق أمير خلفيان، المدعي العام لأقليم الأحواز، على إصدار كفالة قدرها 80 مليار تومان (ما يعادل حوالي مليون دولار أمريكي) للسجين السياسي العربي الأحوازي عبد عبدالاله (الإمام) زائري. وقد تم اتخاذ هذا القرار إثر طلب إجازة مرضية لهذا السجين.
وبحسب هذا التقرير، ففي وقت سابق، وبناء على أمر فاخر الباوي، نائب المدعي العام في الأحواز، أرسلت ندى فرج بور، رئيسة الفرع الثامن في إدارة تنفيذ الأحكام القضائية في الأحواز، رسالة إلى سجن شيبان الأحواز، أوصت فيها باستخدام مؤسسات التساهل مثل “الإفراج المشروط أو المراقبة الإلكترونية أو الإذن” للسيد زائري.
وفي أعقاب هذه الرسالة، عقد مجلس تصنيف سجن شيبان، المكون من القاضي المشرف على السجن (السيد كوتي)، ومدير السجن (خسرو طرفي)، ونائب المدير، والمسؤول الثقافي، والعامل الاجتماعي، ورئيس مركز الإرشاد في الجناح الخامس (السيد رشيدي)، اجتماعًا وأرسل تقريره النهائي إلى المدعي العام ونائبه لاتخاذ القرار. وفي نهاية المطاف، وافقت السلطات القضائية على إصدار أمر إخلاء سبيل بمبلغ 80 مليار تومان.
في حين أن وزارة الاستخبارات في الأحواز رفضت تحمل المسؤولية في هذا الصدد، وبنقلها المسؤولية إلى القضاء، وضعت السيد زائري وعائلته في حالة من عدم اليقين والارتباك.
إن إصدار مثل هذا الكفالة، بالإضافة إلى أنه يتعارض مع مبادئ العدالة والمعايير القانونية، يعكس أيضًا نهجًا تمييزيًا وغير عادل تجاه السجناء السياسيين الأحوازيين، بما في ذلك عبد الإمام زائري. ويأتي هذا الإجراء في ظل معاناته من أمراض متعددة، بما في ذلك مشاكل في البروستاتا، والتهابات، ونزيف مزمن في أذنه اليسرى، واستمرار سجنه في ظل الظروف الحالية يهدد صحته بشكل خطير.
عبد الإمام زائري، سجين سياسي يبلغ من العمر 52 عامًا، يقضي عقوبته في سجني كارون وشيبان منذ عام 2005، وهو الآن في عامه العشرين من السجن المؤبد. تم اعتقاله أثناء الاحتجاجات الشعبية في الأحواز في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، والتي تشكلت رداً على سياسات تغيير التركيبة السكانية ومصادرة الأراضي في المناطق العربية، وحكم عليه أولاً بالإعدام ثم بالسجن المؤبد.
