أحوازنا- كتبت صحيفة جمهوري الإسلامي في طهران :
في هذه الأيام، لم يؤد الإتجاه الحاد والمدمر للأسعار وارتفاع الأسعار إلى تقليص سلامة الناس فحسب، بل أثار أيضًا صرخة الخبراء الاقتصاديين والبرلمانيين.
لكن للأسف، أصبح المسؤولون التنفيذيون ومديرو الحكومة، الذين ينبغي أن يضطروا إلى الإنتباه بهذه التحذيرات، متفرجين وسلبيين، و لا تضيف كلماتهم إلا الملح على جراح الناس.
سؤال الناس هذه الأيام ما هي مسؤولية الحكومة في هذا المجال ولماذا لا تتحرك في مجال ضبط الوضع الاقتصادي الفوضوي؟
ومن المؤكد أن حكم مثل هذه الحالة من الاضطراب في المجال الاقتصادي للبلاد، تسبب في تكوين شبكات اختلاس واسعة وخلق فساد في العملية الهيكلية للبلاد، بما في ذلك الكشف عن الاختلاسات المالية الفلكية في مختلف القطاعات، بما في ذلك فساد بقيمة 3.5 مليار دولار في قضية شاي دبش المعروفه.
وفي هذا الصدد، يتساءل الناس كيف حدث هذا الكم الكبير من الفساد المالي الذي لم تنتبه له الحكومة والآن بعد أن انكشف، بحسب رئيس السلطة القضائية، 45 شخصاً بينهم الوزير ونائب الوزير والمسؤول الرفيع – شارك فيها كبار مدراء الشبكة التنفيذية .
وبحسب بعض الخبراء، فإن هذا الحجم الكبير من الفساد المالي، الذي فاق تكلفة هياكل البلاد، حدث بينما كان الحديث كثيراً عن مكافحة الفساد في البلاد، لكن لم تكن هناك محاربة حقيقية للفساد.
يجب أن يعلم رجال الدولة أن الإدارة القانونية في البلاد غير ممكنة دون مكافحة حقيقية للفساد ومنع الشبكات الريعية الموجودة في القصة غير القانونية للتحايل على العقوبات، وإذا كان مديرو المجتمع يبحثون عن ثقة الجمهور، فيجب عليهم البدء في عملية الالتفاف على العقوبات. إقامة العدل من أنفسهم.
